كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران

كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران
TT

كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران

كندا: المعارضة تطالب باستقالة وزيرة مولودة في إيران

طالبت المعارضة الكندية اليوم بتنحي وزيرة المؤسسات الديمقراطية في الحكومة الليبرالية الكندية مريم المنصف بعد الكشف أول من أمس عن مولدها في مدينة مشهد الإيرانية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985 وليس في مدينة هيرات الأفغانية، كما كان معروفًا في الأوساط السياسية والحكومية في كندا.
ودعا توني كليمنت المرشح لرئاسة حزب المحافظين المعارض إلى إجراء تحقيق مع المنصف، وما إذا كانت هناك شهادة كاذبة أدت إلى حصولها على الجنسية الكندية، وقال: «لا بد من معرفة الظروف المحيطة بذلك، والتحقيق فيما إذا كان قد حدث انتهاك لقوانين الجنسية الكندية في حالة المنصف وأسرتها»، ووصف ما حدث بأنه قصة غريبة.
من جانبها قالت الوزيرة الكندية في بيان لها إن والدتها لم تقل لها شيئًا من قبل عن مسقط رأسها لاعتقادها أن ذلك ليس أمرًا مهمًا، وأكدت أن والدتها قد أعربت عن أسفها لأنها لم تخبرها بالحقيقة من قبل. وأوضحت مريم المنصف التي تم تعيينها في الحكومة الكندية الحالية في 4 نوفمبر 2015 أنها وعائلتها لجأوا إلى كندا في سبتمبر (أيلول) عام 1995 بعد سيطرة «طالبان» على هيرات، وقالت إنها ولدت من والدين أفغانيين، وأكدت أنها لم تحصل على الجنسية الإيرانية رغم ولادتها وأختيها في إيران، حيث إن القانون الإيراني لا يتيح لها ذلك، كما أوضحت أن والديها اضطرا للهروب إلى مدينة مشهد الإيرانية التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة هيرات بحثًا عن الأمان بسبب الحرب الأفغانية ومقتل الآلاف.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».